( تعریف سند )
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند اشعار می‌دارد: “سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”
( اقسام سند )
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی ، سند بر دو قسم است :
( سند رسمی و سند عادی )
تعریف سند رسمی :
از منظر قانون مدنی سه نوع اسناد،رسمی می‌باشند:
۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشند.
۲-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند.
۳-اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
ابطال سند رسمی به چه معناست؟
هرگاه امضاء کنندگان سند و یا شخص ثالث مدعی بی اعتباری سند رسمی اعم از : عدم رعایت تشریفات تنظیم ، بطلان معامله و غیره باشند می‌توانند دادخواست ابطال سند رسمی را به مرجع قضایی صالح تقدیم نمایند.
در صورتیکه که مدعی ، دلیل ابطال سند رسمی را بطلان معامله موضوع سند بداند میبایست هم زمان با طرح دعوای ابطال سند رسمی اعلان بطلان معامله را نیز از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.
لازم به ذکر است که رایج ترین دلیل جهت ابطال سند رسمی ، عدم رعایت شرایط صحت عقد موضوع سند می‌باشد.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی چه دادگاهی می‌باشد؟
در صورتیکه موضوع سند ، مال غیر منقول مانند : زمین ، خانه ، باغ و غیره باشد ، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد در غیر این صورت طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.
به طور مثال در صورتیکه موضوع دادخواست ابطال سند رسمی ملکی واقع در مشهد باشد ، دادگاه عمومی حقوقی مشهد صالح به رسیدگی است.
دعوای ابطال سند رسمی به طرفیت چه کسانی باید مطرح شود؟
دعوای ابطال سند رسمی میبایست به طرفیت کلیه امضاء کنندگاه سند مطرح گردد و در صورتیکه هر یک از امضاءکنندگان طرف دعوا قرار نگیرد قاضی مربوطه از رسیدگی به پرونده خودداری نموده که در این صورت خواهان میبایست مجددا دعوای مزبور را مطرح نماید لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده نمی‌باشد.
نکته حائز اهمیت این می‌باشد که در صورتی که پس از تنظیم سند موضوع دعوا ، معاملات دیگری صورت گرفته و تبعا اسناد رسمی دیگری تنظیم گردیده باشد میبایست ابطال تمامی اسناد بعدی نیز درخواست و امضاء کنندگان اسناد مذکور به عنوان خوانده ، طرف دعوا قرار گیرند چرا که وجود اسناد متعدد باعث ایجاد تعارض در مالکیت موضوع سند می‌گردد.
دعوای ابطال سند رسمی ، مالی است یا غیر مالی؟
در صورتیکه موضوع سند ، مالی بوده مانند : ملک ، دعوا مالی محسوب می‌گردد بنابراین اگر مال غیر منقول باشد هزینه دادرسی طبق قیمت منطقه ای ملک که در زمان ثبت دادخواست توسط دفتر خدمات قضایی تعیین می‌گردد محاسبه می‌شود و اگر مال منقول مانند خودرو باشد هزینه دادرسی طبق مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته درج نموده محاسبه می‌گردد.
حال اگر سند موضوع دعوا ، غیر مالی مانند سند وکالت و یا صلح بلاعوض باشد ، دعوا غیر مالی بوده و هزینه دادرسی صرفا طبق تعرفه تعیین می‌گردد.
رویه قضایی در زمینه رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی به چه صورت است؟
در این خصوص ، قضات رویه متفاوت داشته و تاکنون احکام و آراء مختلفی صادر گشته لکن رویه غالب این می‌باشد که در صورت تقاضای ابطال سند رسمی به علت وجود مبایعه نامه معارض که طبعا مهم ترین سند جهت طرح چنین دعوایی می‌باشد ، اکثر قضات این مهم را در تناقض با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و چنین خواسته ای را مورد پذیرش قرار نخواهند داد لکن درصورتی که در خصوص سند عادی مستند دعوا ، قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت آن وجود داشته باشد ، اینگونه اسناد معتبر بوده و رسیدگی طبق عمومات مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی صورت خواهد گرفت.
نحوه اجرای رأی در دعوای ابطال سند رسمی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان به چه صورت می‌باشد؟
به جهت آنکه مرجع صالح جهت ابطال سند رسمی ، اداره ثبت اسناد و املاک بوده و حکم دادگاه در این زمینه صرفا جنبه اعلامی داشته ، خواهان میبایست پس از صدور حکم قطعی اقدام به اخذ گواهی قطعیت از شعبه رسیدگی کننده به دعوا نماید و با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و ارائه تقاضا ، ریاست اداره ثبت اقدام به بررسی موضوع و ارجاع آن به دفتر املاک جهت انجام اقدامات لازم می نماید.
بدون دیدگاه