امتناع از استرداد طفل سپرده شده

امتناع از استرداد طفل سپرده شده کودک هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست که قانون‌گذار نگهداري کودک را هم حق و هم تکليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يکديگر چنين تعيين تکليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»
همان‌گونه که گفته شد، از آنجايي که نگهداري از کودک حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي که به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر کودک در يک منزل سکونت نداشته باشند، هريک از آنها که طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر کودک را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.
در شرايطي که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يکي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصي که حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي که فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.
با توجه به اين که ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود که با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مشخص گردد و به عبارتي آشکار شود که آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذکور مي‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را مي‌نمايد. دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملا‌حظه سند رسمي ازدواج، ضمن احراز نياز روحي و عاطفي خواهان و فوريت موضوع، درخواست وي را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدني و مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور حکم قطعي را صادر و اعلا‌م مي‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتري محل سکونت طفل ملا‌قات کند.
در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وي قرار گرفته_ از همان ابتداي صدور حکم از دادن کودک به پدر براي ملا‌قات خودداري مي‌کند. در پي اين اقدام، پدر کودک شکايتي را در اين خصوص تحت عناوين مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجراي حکم و … در دادسرا مطرح مي‌نمايد.
در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعايت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا مي‌کند؛ اما پس از مدتي در انجام اين امر کوتاهي کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود اين که مشاراليه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع مي‌کند. در اين مورد نيز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در اين موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامي‌که ناظر اجراي حکم است، مستند شکايت قرار مي‌گيرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأي دادگاه کودک را روز پنج شنبه براي ملا‌قات تحويل مي‌گيرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمي‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداري مي‌کند و در اين وضعيت مادر شکايت خود را تحت همان عناوين مطرح شده به دادسرا ارائه مي‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با اين‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کيفري اين نوع شکايت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمايند. در مقابل، گروه دوم از دادياران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرميت و تنظيم کيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌نمايند. در گروه سوم حتي در برخي موارد صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي دادگاه خانواده نيز ديده مي‌شود.
استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تير1365 است.
اين ماده اشعار مي‌دارد:
«هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد کسي که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري کرده يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي حق شده است، او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از يک‌هزار تا10 هزار ريال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علا‌وه بر محکوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد.
در هر صورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»
در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نيز آمده است:
«چنانچه به حکم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي حکم شود و يا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد.»
بر همين اساس اکثريت کميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي در تاريخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مربوط به سپردن طفل به کسي و امتناع وي از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمي‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کيفري ممکن است با مقررات ديگري منطبق باشد.»
اين عده از قضات معتقدند عدم تحويل فرزند از جانب يکي از والدين به کسي که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن يا مخفي کردن کودک به وسيله اشخاص ديگر غير از والدين تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدين نمي‌شود، موضوع از صلا‌حيت محاکم کيفري خارج است. قرارهاي منع تعقيب صادر شده از سوي قضات گروه اول درخصوص اين‌گونه شکايت‌ها مزين به نظريات متعدد اداره حقوقي در اين باره است:
نظريه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:
«چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسي قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، عمل وي جرم محسوب نمي‌شود؛ بلکه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 در مورد آن تعيين تکليف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌خارج است و داديار و بازپرس بايد ضمن صدور قرار منع پيگرد، شاکي را ارشاد نمايد تا به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند. منظور از «کسي» مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌کسي غير از والدين طفل مي‌باشد.»
نظريه 2882/7 مورخ 6 تير 1381 ا.ح.ق:
«خودداري پدر از تحويل طفل به مادر به نحوي که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»
نظريه6185/7 مورخ30 آبان 1384 ا.ح.ق:
«ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسيله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌نسخ نشده و هريک در جاي خود قابل اعمال است. در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملا‌قات به نحوي که در حکم مقرر شده است، دادگاه بايد طبق ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 اقدام نمايد.»