تعیین مجازات حمل یا فروش مشروبات الکلی

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه به بررسي جزئيات لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي پرداختند و مواد 660، 702، 703 و 651 اين قانون را اصلاح كردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامي، منظور از سلاح در اين بند شامل انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك، انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بكس، انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح كشورمان يا مشابه آن و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ و همچنين انواع اسلحه شكاري شامل تفنگ‌هاي ساچمه‌زني، تفنگ‌هاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگ‌هاي ويژه شكار حيوانات آبزي است.

نمايندگان ملت همچنين در اصلاح ماده 660 قانون مذكور مقرر كرده‌اند هر كس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از اين خدمات و شبكه فاضلاب نمايد، قرار بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از 1 تا 2 برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه چنانچه مرتكب تخلف از مامورين شركت‌هاي مرتبط با اين خدمات باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 702 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديد هر كس مشروبات الكلي را بسازد، بخرد يا بفروشد و يا در معرض فروش قرار داده و يا حمل و نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به 6 ماه تا 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 5 برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي‌شود.

مجلس هشتمي‌ها همچنين با اصلاح ماده 703 قانون مورد نظر با تاكيد بر اينكه وارد كردن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌شود، مقرر كردند وارد كننده مشروبات الكلي صرفنظر از ميزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 10 برابر ارزش عرفي و تجاري كالاي ياد شده، محكوم مي‌شود كه رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

همچنين بر اساس تبصره‌اي كه به تصويب نمايندگان ملت رسيد هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از 20 ليتر باشد، وسايلي كه جهت حمل آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غير اين صورت مرتكب به پرداخت قيمت وسيله نقليه محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس اين مصوبه، آلات وارداتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرايم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز به نفع دولت ضبط مي‌گردد.

بر اساس يكي ديگر از تبصره‌هاي قانون مجازات اسلامي تصويب شده در جلسه علني امروز، هرگاه كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و اعضاي نيروهاي مسلح و ماموران به خدمت عمومي در جرايم موضوع مواد 702 و 703 مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند، علاوه بر تحمل مجازات‌هاي مقرر به انفصال موقت از 1 سال تا 5 سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

بر اساس مصوبه نمايندگان، دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراي مجازات مقرر در مواد 702 و 703 صادر كند.