شلیک قانونی و غیر قانونی

شلیک قانونی و غیر قانونی طبق قوانين موجود، به کارگيري سلاح از سوي ماموران و ضابطان قوه قضائيه در زمان روبه رو شدن با مجرمان و متخلفان چنانچه براساس حکم قانون در راستاي حفظ امنيت و حقوق شهروندان و براساس اصول مدون باشد ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود. اما زماني که اسلحه خارج از مقررات قانوني يا از سوي افرادي که صلاحيت داشتن سلاح و استفاده از آن ندارند به کار گرفته شود بدون شک جز ايجاد ترس و ارعاب در جامعه و بر هم زدن امنيت شهروندان نتيجه اي نخواهد داشت. اما سوال اين است که طبق قانون چه کساني صلاحيت داشتن سلاح و مجوز به کارگيري آن را دارند و آيا داشتن مجوز حمل و نگهداري سلاح به معناي به کارگيري آن در هر زمان و مکاني خواهد بود؟

لزوم دقت در شناسايي افراد جهت ارائه مجوز
دکتر علي جليليان در گفت و گو با خبرنگار ايران با تاکيد بر اين که ارائه مجوز حمل اسلحه براي گروهي از افراد در جامعه اجتناب ناپذير است مي گويد: بنا به درخواست افراد در سطوح مختلف جامعه به آن ها پروانه حمل اسلحه ارائه مي شود. به عنوان نمونه نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي، قضات، مسئولان امنيتي و… براي دفاع از خود يا گروهي از افراد نيز براي حفاظت از مقامات اين پروانه را اخذ مي کنند. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي افزايد: آنچه در زمينه کاهش مشکلات مربوط به صدور حمل سلاح شايان توجه است اين که بايد اجراي قانون بادقت بيشتري انجام شود و بخصوص در پايگاه هاي بسيج و نهادهاي ديگر در شناسايي افراد دقت بيشتري شود تا فقط افراد موجه و داراي شرايط لازم بتوانند اسلحه در اختيار داشته باشند. گفتني است با رخ دادن اتفاق هايي که در مواقعي به اشتباه از سوي برخي حادث مي شود نمي توان به اين نتيجه رسيد که محدود کردن ارائه مجوز سبب کاهش منازعات خواهد شد بلکه بايد از ابتداي امر در شناسايي افراد واجد شرايط دقت و ظرافت بيشتري به خرج داد.

آموزش نحوه استفاده از سلاح گرم
سيروس درخش، معاون دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان فارس نيز با اشاره به اين که قبل از دريافت مجوز براي مسلح شدن درخواست کنندگان آن ها آموزش هاي لازم جهت استفاده از سلاح مي بينند، بيان مي دارد: طبق مقررات از افرادي که مجاز به استفاده از اسلحه مي شوند آزموني شامل سوالات تئوري و همچنين عملي گرفته مي شود و پس از گذراندن آموزش ها و قبولي در آزمون، واجدان شرايط تسليح خواهند شد. درخش در زمينه برخورد با اشخاصي که بدون دريافت مجوز اسلحه حمل مي کنند نيز مي گويد: در مراجع قضايي با متخلفان با توجه به نوع اسلحه به طرق متفاوتي برخورد مي شود و شدت سختگيري ها در خصوص اسلحه هاي شکاري و جنگي متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه برخورد با يک چوپان يا شخصي که به خاطر مسائل شغلي مجبور است در منطقه اي بياباني به فعاليت بپردازد و از سلاح ساچمه زني استفاده کند با سختگيري کمتري همراه خواهد بود تا فردي که بدون مجوز، در شهر يا ديارش اسلحه غيرمجاز به همراه داشته باشد.

قوانين استفاده از اسلحه
به طور کلي براساس قانون به کارگيري اسلحه، وارد يا خارج کردن هر نوع سلاح از کشور بدون مجوز مراجع مربوطه جرم است، همچنين هرگونه خريداري، نگهداري يا حمل سلاح هاي مزبور نيز از تعقيب کيفري برخوردار است. در اين راستا قانون به کارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح آن هم در موارد ضروري در سال 1373 به تصويب رسيده است که بر اساس آن ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تعقيب و کشف جرايم و اجراي احکام قضايي و ساير ماموريت هاي محوله مجاز به حمل و به کارگيري سلاح هستند و موظفند هنگام به کار گيري، تمامي ضوابط و مقررات قانوني را رعايت کنند.
وي مي افزايد: به موجب قانون مجازات و قاچاق اسلحه مصوب شهريور 90 نيز سلاح ها به سلاح گرم، سلاح سرد جنگي، شکاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني تقسيم شده است، البته اسلحه ليزري نيز از دسته سلاح هايي است که قابليت جايگزيني سلاح را دارد و از منظر قانون تابع احکام سلاح گرم است. به گفته اين حقوقدان ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني در مورد به کارگيري سلاح مشمول اين قانون هستند بنابراين ماموران مجاز به برخورداري از سلاح بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – سلامت جسمي و رواني متناسب با ماموريت محوله
2 – فراگيري آموزش هاي لازم در راستاي ماموريت هاي محوله
3 – تسلط کامل در به کارگيري سلاحي که در اختيارشان است
4 – آشنايي کامل با قوانين و مقررات مربوط در به کارگيري سلاح
حسني در ادامه مي افزايد: اشخاص عادي نيز در يک چارچوب خاص مي توانند اسلحه در اختيار داشته باشند، ضمن اين که پروانه حمل و نگهداري اسلحه بنا به مصوبات معاونت مهمات و اسلحه ارتش جمهوري اسلامي ايران صادر مي شود. البته اين امر بدين مفهوم نيست که صرف وجود پروانه حمل حق تيراندازي ايجاد مي شود.به گفته وي در اين خصوص لازم به ذکر است که در مجلس هشتم شوراي اسلامي قانوني بر مجوزدار کردن سلاح هاي شکاري غيرمجاز از تصويب گذشت که منجر به صدور مجوز بيش از 20هزار سلاح شکاري به صورت قانوني شد و بخشي نيز در حال دريافت مجوز قانوني هستند. به همين خاطر اين امر تهديد جدي سلاح شکاري بر پيکره تنوع زيستي به شمار مي رود که بايد به آن نيز توجه جدي کرد.

حقوق قرباني مصدوم ناشي از تيراندازي
در بين نکات مطروحه آنچه از منظر اجتماعي قابل توجه است حقوق قرباني يا شخص مصدوم از تيراندازي است. وکيل حسني در اين زمينه بيان مي دارد: از نظر بزه ديده شناسي مي توان به ماده 13 قانون به کارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح اشاره کرد که براي اشخاص بي گناهي که به خاطر تيراندازي به قتل رسيده، مجروح شده يا خسارت ديده اند تدبيري خاص انديشيده و اين که پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است و دولت را مکلف کرده است همه ساله بودجه اي براي اين منظور اختصاص دهد. نکته مهم ديگر اين که به موجب تبصره آن، مقررات به گذشته تسري داده شده است و همين طور به ماموران مسلحي که در راستاي انجام وظيفه متحمل صدمات مالي و جاني مي شوند مطابق ماده 14 آن قانون کمک مالي مي شود.به گفته اين وکيل دادگستري از نظر قانون مجازات، حکم قانوني ماموران در حال انجام وظيفه علت موجه رافع مسئوليت جزايي و مدني آنان مي شود.
وي درباره مجازات استفاده غيرمجاز از سلاح نيز تصريح کرد: هر کسي به طور غيرمجاز از سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شکاري محلي استفاده کند مطابق ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه مصوب 1390 در خصوص سلاح سردجنگي و شکاري به حبس از 91 روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از 10تا 20 ميليون ريال محکوم مي شود. همچنين در خصوص سلاح گرم سبک غيرخودکار(به عنوان مثال نارنجک) به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 80 ميليون ريال و در خصوص سلاح هاي گرم سبک خودکار به حبس از 2 تا 5 سال تمام و سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين به حبس از 5 تا 10 سال محکوم خواهند شد.