مجازات پدر رومینا

در حقوق کیفری ایران،قتل عمد دارای مجازات های اصلی و غیراصلی است که مجازات های اصلی آن،قصاص نفس،دیه و تعزیر میباشد.مجازات قتل  عمدی در ایران،اصالتا” قصاص است

شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا”،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد

هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد

وبه همراه آن به موجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.

بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند» همانطور که در ماده ۲۳ نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.

بر این اساس، مواردی مانند «الف-اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.

باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد

:مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.

محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۷ سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی،

محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از « داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،  تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،  استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.