سقط درمانی در قوانین ایران
به منظور برطرف کردن خلأهای مربوط به سقط جنین برخی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به «سقط درمانی» را طی یک ماده واحده به مجلس ارائه کردند که در آن سقط درمانی به تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشک قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب عسر و حرج والدین یا طفل می شود، قبل از ولوج روح(۴ماهگی) با رضایت زن وشوهر وگواهی محکمه صالحه مجاز می شود.
طرح مزبور فقط ناظر به حالت هایی است که جنین، ناقص الخلقه و بیمار باشد و شامل مواردی که ادامه بارداری برای مادر مخاطره آمیز بوده وسلامت جسمی و روانی مادر را تهدید نماید، نمی شود. بعلاوه در طرح پیشنهادی تشریفات صدور مجوز سقط جنین به دلیل نیاز به گواهی محکمه صالحه طولانی بوده، حال آنکه قاضی دادگاه براساس نظرکارشناسان(پزشکان متخصص) رأی صادر می کرد که این منظور بدون رأی قاضی نیز تأمین می شد. علی هذا طرح مذبور با اصلاحاتی طی ماده واحده ای بار دیگر در نود و هفتمین جلسه علنی مجلس هفتم مطرح و در نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۸۴ به شرح ذیل تصویب شد:
«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (۴ ماه و۱۰روز) بارضایت زن و شوهر مجاز بوده و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.»
این مصوبه چنان که در مشروح مذاکرات مجلس آمده دارای دو بخش است؛ بخش اول مربوط به جنین های ناقص الخلقه ای است که نگهداری آنان موجب عسر و حرج والدین یا طفل می شود و بخش دوم مربوط به مواردی است که ادامه حاملگی جنین بیمار، موجب تهدید جانی مادر بشود.
ز آنجا که در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی های لازم، دستورالعمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
مطابق دستورالعمل جدید سازمان پزشکی قانونی از ابتدای مهر ۱۳۹۱ به تمامی مراکز ابلاغ شد که حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
در این ماده واحده تحت شرایطی سقط جنین با اهداف درمانی مجاز شمرده شده و در ذیل آن مقرر گردیده که در این صورت، مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد شد.
سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا با وجود مجوز صریح قانونگذار در این ماده واحده، پزشک همچنان نیاز به اذن ولی جنین یا اخذ برائت موضوع مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی دارد یا خیر؟
قانون سقط درمانی مصوب ۸۴ مخصوص این مواد است و در خصوص سقط هایی که در اجرای این قانون انجام می شود اجازه قانون گذار جایگزین اذن ولی و برائت نامه شده است. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که معافیت از پرداخت دیه و جبران خسارت، تنها هنگامی است که شرایط و ضوابط مقرر در این قانون رعایت شده باشد. پس سقط پس از چهار ماه حتی اگر به خاطر وجود ناهنجاری در جنین یا نجات جان مادر باشد، غیرمجاز است و مسئولیت مدنی در پی دارد. همچنین ارتکاب هرگونه تقصیری در روند سقط درمانی دوباره مسئولیت مدنی و تکلیف به پرداخت دیه را احیا می کند.
در سال ۱۳۸۲ بخشنامه ای به سازمان پزشکی قانونی ابلاغ و شرایط و بیماری هایی سقط جنین در آن ذکر شده است:
طبق بخشنامه شماره ۱٫۴۱۷۶ مورخ ۸۲/۹/۱۱ سازمان پزشکى قانونى کشور
۱٫ در صورتى که ادامه باردارى مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانى(تنها در ادارات کل پزشکى قانونى است ها ) مورد پذیرش قرار مى گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایى یا درخواست زوجین با معرفى نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح(چهار ماهگى).
۲٫ معرفى نامه پزشک باید شامل عکس بیمار(ممهور به مهر پزشک معالج)، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هویت، تشخیص بیمارى و روش تشخیص(علائم، نشانه ها و آزمایش هاى پاراکلینیک) بوده و به پیوست آن، تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش هاى پاراکلینیک (داراى عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى) ارائه گردد.
۳٫ در مورد اندیکاسیون هاى جنینى انجام حداقل ۲ نوبت سونوگرافى و در مورد اندیکاسیون هاى مادرى، انجام حداقل یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن باردارى و ارائه آن به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
۴٫ ارائه حداقل دو مشاوره تخصصى در تأیید تشخیص بیمارى به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
۵٫ در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون هاى اعلام شده، ارائه حداقل ۳ مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامى است. در این بخشنامه تعدادی از بیماری های خاص مادر و تعدادی بیماری برای جنین در نظر گرفته شده است که تنها وجود این بیماری ها موجبات جواز سقط درمانی را فراهم می کند. برخی از این بیماری ها به اختصار به شرح زیر است:
اندیکاسیون هاى سقط جنین در بیمارى هاى مادر شامل: بیماری های قلبی، گوارشی، نفرولوژی، ریه، هماتولوژى، بیماری های عفونى چون ایدز، روماتولوژى، جراحى اعصاب، پوست، نورولوژى است.
اما اندیکاسیون هاى سقط جنین در بیمارى ها و ناهانجارى هاى جنینى که به مرگ جنین داخل رحم(مرده زایى) یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر مى شوند، عبارتند از: جراحى و ارتوپدی، نفرولوژى و اورولوژى، هماتولوژی و …(۱۵)
بنابراین سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب شده و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است:
اولاً، زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کرده و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی می‌کند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است. در مورد فوق، پزشک یا ماما رأساً مبادرت به سقط جنین نکرده، اما دستورالعمل هایی برای سقط جنین به مادر می دهد که اگر به آنها عمل شود جنین سقط خواهد شد. شرط تحقق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنمایی های طبیب عمل کند و به نتیجه هم برسد، یعنی جنین سقط شود.
ثانیاً، اگر پزشک یا قابله عالماً و عامداً بدون ضرورت طبی مبادرت به سقط جنین نماید، دو حالت ممکن است پیش آید:
حالت اول: هنوز روح در جنین دمیده نشده است؛ از نظر شرعی معتقدند تا زمانی که قلب در جنین شروع به کار نکرده، روح در آن دمیده نشده است. در این حالت پزشک به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
حالت دوم: روح در جنین دمیده شده است؛ وقتی که قلب جنین شروع به طپش می‌کند از نظر شرعی روح در آن دمیده شده است. در این حالت اگر پزشک مبادرت به سقط جنین کند، به جرم قتل عمد، محکوم به قصاص خواهد شد، مگر آنکه پدر شرعی و قانونی جنین حاضر شود در عوض قصاص، مالی به عنوان دیه بگیرد.
قانون مجازات جدید
در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است، در بخش قصاص مقرر شده که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد.
ماده۶-۳۱۳ قانون جدید مقرر داشته «سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود.»
در بخش دیات، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده و ماده۱-۴۲۷ تا۶-۴۲۷ دیه سقط جنین را بیان می کند.
بدون دیدگاه