دیه زن و مرد برابر شد.

علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفتگوی 18.30 شبکه خبر گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، یکی از حلقه های پوششی و حمایتی بیمه نامه شخص ثالث است و برابری بیمه زن و مرد از سال 87 با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آغاز شد.

او افزود: تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث سال 87 تصریح کرده؛ دیه زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب باید پرداخت شود و از آن سال هم شرکت های بیمه مکلف به پرداخت یکسان دیه زن و مرد شدند هم تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اصلاح شد بر اساس آن مصویب شد میزان دیه زن و مرد در سوانح و حوادث رانندگی یکسان پرداخت شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: با دائمی شدن این قانون، دیه زن و مرد در حوزه تصادفات یکسان شد همچنین با تصویب قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 551 موضوعات قانون اسلامی سال 92 مقرر گردید در کلیه جنایاتی که اتفاق بیفتد و مشخص شود زیان دیده مرد نیست، تفاوت دیه زن و مرد از محل منابع صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود.

او افزود: به خاطر جایگاه و نقش زنان در جامعه ما و نگاه جمهوری اسلامی به زنان در جامعه دارد، پرداخت دیه زن بر اساس قوانین و مقررات و حقوق قضایی کشور همانند دیه مرد است و هیچ فرقی ندارد.

علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: دیه زن و مرد در اعضای زن و مرد و صدمات بدنی تا ثلث و کمتر از آن برابر است ولی اگر ثلث و بیشتر است که نصف خسارت بر عهده صندوق است که با ابلاغ قانون سال گذشته صندوق این رویه را به جد دنبال کرده است.

او گفت: حوزه تصادفات گسترده است و بخشی از منابع به دیه قربانیان و مصدومین حوادث رانندگی اختصاص یافته است که از محل صندوق تامین شده است و در این زمینه مشکلی نداشته ایم؛ به عنوان نمونه؛ در سال 97 بالغ بر 150 میلیارد تومان برای جبران مابه التفاوت دیه زن و مرد غیر از حوادث رانندگی برای 160 زن پرداخت شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با رای وحدت رویه قوه قضائیه، اختلاف نظری که در بین مراجع قضایی وجود داشت برطرف شد.

پرداخت مابه التفاوت دیه در حوادث رانندگی طبق روال قبل پرداخت می شود، در مواردی که مشمول ماده 21 قانون شخص ثالث شود صندوق تامین خسارت های بدنی موظف به پرداخت است اما مواردی که بیمه نامه وجود دارد تا سقف بیمه نامه به وسیله شرکت های بیمه و مازاد بر آن از محل صندوق پرداخت خواهد شد. در سایر جنایات سهمی که صندوق تامین خسارت های بدنی باید پرداخت کنددر دیه کامل، نصف دیه و ثلث است که مابه التفاوت به صندوق برمی گردد و باید تا 50 درصد بیمه را پرداخت کند.

محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضائیه در ارتباط تلفنی گفت: آنچه به رای وحدت رویه اخیر مربوط می شود، اختلاف برداشت از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رویه قضایی دادگاه ها وجود داشت که به دیه اعضا مربوط می شد. دیه شامل 2 قسم کلی؛ دیه فوت و دیه آسیب ها به اعضای بدن و جوارح است.

او گفت: امروز با صادر شدن رای وحدت رویه کام کاملی برداشته شد و تردیدی وجود ندارد که برابری دیه ای که قانونگذار در سال 92 مدنظر داشته درباره دیه فوت و دیه اعضا برابر و کامل است

امروز با صدور رای وحدت رویه تردیدی برای برابری دیه ای که مد نظر قانونگذار در سال 92 بوده است دیه برابری هم برای فوت هم برای دیه اعضا است.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه گفت: آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات پیش بینی شده، قانون مصوب مجلس است که به تایید شورای نگهبان رسیده و شورای نگهبان بر شرعی بودن قانون صحه گذاشته و مهر تائید شورای نگهبان پای قانون مجازات اسلامی است.

او گفت: جبران تفاوت به وسیله صندوق تامین خسارت های بدنی انجام می شود و چاره اندیشی قانونگذار به هیچ وجه مخالف شرع نیست و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز قانون نیست بلکه تفسیر قانون است.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تفسیر قانون است و گرچه قانونگذاری نیست اما به متابع قانون برای همه مراجع قضایی و شبه قضایی در حکم قانون است.

شاه حیدری پور گفت: تلاشی که قانونگذار کرده است، امروز با صدور وحدت رویه کامل شد در مطلق آسیب ها از عمد و غیرعمد از محل صندوق تامین خسارت های بدنی در برابری برای پرداخت استفاده خواهد شد.